أتهم عضو في اللجنة القانونية النيابية الحكومة بمحاولة تعطيل عمل مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لوكالة كل العراق [أين]، ان "البرلمان عندما يشكل لجانا تحقيقية، ويريد ان يجبر ويلزم الحكومة بتنفيذ نتائجها، تهمله الاخيرة، لكن اذا كان التحقيق لصالح الحكومة فانها تفعله كما في مسألة البنك المركزي التي استندت عليه لتقوم بتنفيذ ما تريد".

وأضاف ان "عدم وجود نتائج للجان التي يشكلها البرلمان هو لتعطيله وتحجيم دوره الرقابي والتشريعي، وهذا ينعكس ايضاً على اللجان النيابية".

ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى، وخاصة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، وبين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد ادى استمرار الازمة الى خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.