طالبت رئيس لجنة الخدمات والأعمار النائب عن /التحالف الوطني/فيان دخيل، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بإيجاد حل جذري للسكن العشوائي قبل تطبيق مادة (145) التي تنص على إزالت التجاوزات على أراضي الدولة.
وقالت دخيل في تصريح صحفي : إن ظاهرة السكن العشوائي ظهرت نتيجة تقصير الحكومة والمؤسسات الحكومية بتوزيع قطع أراضي على المستحقين من الموظفين الذي لديهم خدمة كبيرة في العمل ويستحقون قطعة ارض وللتزايد المستمر في أعداد السكان الذي دفعهم الى اتخاذ السكن العشوائي كحق من حقوقهم في وطنهم ،مطالبة: الحكومة بإيجاد حل بديل للسكن العشوائي وأنصاف المواطن العراقي قبل تطبيق مادة( 154).

وأضافت دخيل: أن قانون البنى التحتية يعتبر نافذة صغيرة لحل جزء من السكن العشوائي لو صوته علية ،مؤكدة:أن مبالغ التي خصصت للسكن في القانون مليارين غير كافية ويجب زيادتها الى خمس مليارات لكي تكون جديرة بحل جزء من أزمة السكن .

وتابعت دخيل : أن الحل الجذري لازمة السكن يكمن في قيام الحكومة بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبية وبالدفع المباشر للمشاريع الخدمية وبناء اكبر عدد من الوحدات السكنية لإعطاء المواطن حقه في السكن .