طالب حزب الفضيلة الاسلامي بضرورة ان تكون مرجعية الدستور الاساس في الفصل بين مطالب جميع الاطراف والاتفاقات التي تنسجم معه، داعيا الى" تغليب لغة الحوار بين الكتل السياسية واعتباره السبيل الوحيد لحل القضايا المختلف عليها".

ودعا حزب الفضيلة الاسلامي في بيان له  بمناسبة عيد الفطر المبارك  اليوم الى "تغليب لغة الحوار بين الكتل السياسية واعتباره السبيل الوحيد لحل القضايا المختلف عليها والتاكيد على تفعيل الحوارات الثنائية وصولا الى مؤتمر وطني جامع".

وشدد على أن" الحوار السياسي وعملية الاصلاح ونجاح المبادرات ذات الصلة بحاجة الى اجواء من التهدئة وعدم التصعيد الاعلامي والمباشرة بعملية اعادة الثقة بين جميع الاطراف".

واشار البيان الى أن" شهر رمضان المبارك  اتاح فرصا للتواصل مع شركائنا السياسيين لحل المعضلات التي تشوب العملية السياسية بغية فتح الطريق امام عملية البناء وتطوير الخدمات وتحسين الحالة المعاشية لابناء هذا البلد ".

واوضح أن"قيادة الحزب تواصلت مع معظم الكتل السياسية ولمست منها وجود رغبة لدى الجميع بحل القضايا الخلافية عن طريق الحوارات السياسية وتحت سقف الدستور واحترام الاتفاقات السياسية والايمان بضرورة وجود خارطة طريق واضحة المعالم نحو الاصلاح السياسي".

واشار البيان الى "اننا لمسنا لهجة تشكيك لدى بعض الاخوة تجاه مبادرة الاصلاح التي اطلقها التحالف الوطني مما يعني ان ورقة الاصلاح بحاجة الى المزيد من الدراسة والاعتناء باراء الكتل السياسية واخذ الملاحظات بعين الاعتبار".

وتابع أن"اغلب الاخوة  اقروا بوجود قضايا قد يصعب حلها في المدى القصير بسبب الظروف الموضوعية في العراق والمنطقة  كما كان هناك قلق من اضطراب اوضاع المنطقة خصوصا خطاب التصعيد العسكري ضد ايران وماتشهده المنطقة من اوضاع غير مستقرة في السعودية والبحرين فضلا عن النزاع المسلح الذي يجري في سوريا وتداعياته المحتملة على العراق".

ودعا الحكومة الى أن"يكون لها دور فاعل ومؤثر في حل الازمة السورية وتسوية اوضاع المنطقة من خلال مشاركة جميع الكتل السياسية وعبر المؤسسات الدستورية في تحديد الملامح العامة للسياسة الخارجية للعراق بما يحفظ امن وسلامة هذا الجزء الحيوي من العالم ويجنبه الانزلاق نحو المزيد من التدهور".