الأقتصادية / براثا نيوز

اكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب احمد العلواني، عدم استطاعة الحكومة الاتحادية لمعرفة حجم الاموال العراقية المجمدة في المصارف العالمية وأماكن وجودها، داعياً الى تشكيل لجنة دبلوماسية للتفاوض مع الجهات الدولية لاسترجاع تلك المبالغ. وقال العلواني في تصريح صحفي امس ان الحكومة الاتحادية ليس لديها معلومات كافية لحجم المبالغ المجمدة فعلاً في البنوك العالمية وأماكن وجودها ولا توجد حسابات دقيقة تحدد الرقم النهائي للأموال العراقية لان اغلبها حسابات سرية ذهبت مع النظام السابق.

 وأضاف: ان عملية استرجاع تلك الاموال يحتاج الى جهد دبلوماسي استثنائي تعمل به الحكومة وفق اسس علمية ومدروسة لكيفية التفاوض مع الجهات الدولية من اجل اعادة الاموال العراقية، مشيراً الى ان بعض التقارير الدولية تفيد الى ان حجم المبالغ كبير جداً ويمكن من خلالها ان تعزز الاقتصاد الوطني في حال استرجاعها.

 واشار الى: ان تراكم الديون العراقية وزيادة قيمتها مع مرور الزمن وتكبيل البلد بالبند السابع كلها امور جعلت العراق غير قادرً على استرجاع أمواله، مضيفاً يفترض من الدول المدينة للعراق ان تراعي ظروف العراق من خلال اطفائها للديون ولكن هذا لم يحصل الى الان. وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن استرداد أموال العراق في المصارف الدولية يواجه الكثير من المصاعب وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسة.

8/5/719