نفى النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر ان يكون مجلس الوزراء قد انتهز غياب وزراء القائمة العراقية عن اجتماعاته للتصويت على القاء قرارات لجنة الشمال .

وقال النائب ابو بكر لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن " قرار الغاء قرارات لجنة الشمال كان موجودا على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ فترة ليست بالقليلة وقام المجلس بتأجيله لحين حضور وزراء القائمة العراقية واعطى مهلة اسبوع لاولئك الوزراء لحضور جلسة التصويت على هذا المشروع ".

واضاف إن " التحالف الكردستاني يمتلك علاقات استراتيجية مع القائمة العراقية كامتلاكه علاقات استراتيجية مع التحالف الوطني ، لذا فانه لا يمكن ان يستغل عدم وجود وزراء القائمة العراقية للتصويت على ذلك القرار "، مشيرا الى ان " القرار اتخذ بعد ان لم تتم استجابة وزراء القائمة العراقية لحضور هذه الجلسة ".

وأضاف إن " القائمة العراقية تستطيع رفض هذا القرار من خلال عدم التصويت لصالحه عند عرضه على مجلس النواب".

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي الغاء جميع قرارات لجنة الشمال المنحلة الخاصة بكركوك ليرفع قرار الالغاء الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه .

وأثار قرار مجلس الوزراء ردود أفعال متباينة حيث رحب الاكراد بهذه الخطوة فيما انتقد وبشدة النواب العرب عن محافظة كركوك حيث عده النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري القرار بأنه " خطأ كبير سيدفع ثمنه الشعب العراقي باجمعه ، وانه تواطؤ مع التحالف الكردستاني في طريق تطبيق المادة [140] ".

يذكر أن المادة [140] من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها تثير جدلا واسعا إذ إن العديد من النواب يرون أن المادة انتهت دستوريا فيما يصر التحالف الكردستاني على أن المادة موجودة ولم ينته العمل بها". وتقضي هذه المادة ، على أن تنجز كامل [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول عام 2007 .

وكانت لجنة تنفيذ المادة [140] الحكومية قد اوصت بإلغاء آلاف العقود الزراعية لمزارعين عرب ، ويقول مسؤولون عرب إن هذا الإجراء قد يولد توترا قوميا ، بينما يقول الكرد إن " أكثر الأراضي كانت من ملكيتهم وصادرتها السلطات الحكومية في حقبة [البعث] ومنحت لسكان عرب استقدموا من محافظات أخرى إلى كركوك".