كل أنظمة الحكم في العالم تقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي السلطة التشريعية والسلطة النفيذية والسلطة القضائية ، وإن اي ضعف في هذه الركائز الثلاث يؤدي الى ضعف الدولة وفقدانها السيطرة على الوضع الداخلي امنيا واقتصاديا . وفي العراق الجديد بنظامه المشوش فإن السلطات الثلاث ولدت مصابة بداء هشاشة العظام ونقص النمو يعني نظام حكم ( منغولي )  يستهزئ به العالم ويتندر بسيرته الشامتون .

فالسلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان والحمد لله ( لا يهش ولا ينش ) ولم نجد من أعضاءه موقفا واحدا يجمعهم للوقوف بوجه التحديات الصعبة ، وأما الخلافات بينهم فإنها قائمة على قدم وساق ( بأسهم بينهم شديد ) يتقاتلون على المصالح ويتصارعون على المغانم والشعب ( يطبة مرض ) .

 وأما السلطة التنفيذية في هذا البلد فأقل ما يمكن ان يقال انها ( ماخذه راحتها ) والسادة الوزراء والمسؤولون حفظهم الله " واحد يجر بالطول وواحد يجر بالعرض " لأن الشغل الشاغل لهم هو جمع اكبر ما يمكن جمعه من أموال خلال السنوات الأربعة التي يشغلون فيها مناصبهم وهي فرصة لن تتكرر مرة ثانية اضافة الى ان الرقابة والحساب مجرد شعارات وحبر على ورق والمال العام ( مال سايب ما إله صاحب ) !!! .

وأما السلطة القضائية فحدث ولا حرج حيث لا يصدر حكم اعدام على ارهابي من الأرهابيين إلا بعد أن تمر دورة كاملة من الأنفجارات ، والدورة الواحدة تتكون من مئة انفجار على ان لا يقل عدد ضحاياها عن خمسة الآف عراقي ، يعني كل خمسة آلاف عراقي يساوون ارهابي قذر واحد !!! . وليس من حق الشعب أن يلوم السلطة القضائية لأن قضاءنا المبجل رقيق وشفاف جدا ( الله يستر عليه ) يشبه القضاء السويسري .

ان خلاصة ما اريد قوله بما أن نظام الحكم في العراق فاقد لركائزه الثلاث يعني ( كاعد عالحديد ) والشعب يعطي من الدماء أكثر مما تعطيه دجلة والفرات من الماء فلا سبيل للخلاص من التدهور الأمني والأقتصادي الا بإتباع طريقة ( مراد علم دار ) فهي السبيل الوحيد للخلاص وايقاف الفاسدين والمجرمين عند حدودهم . ولكن من الذين سيقومون بدور مراد علم دار وميماتي وعبد الحي بأمانة وصدق وبحرفية عالية من أجل شعبهم فقط وليس من أجل مآرب أخرى ؟؟؟ . الله أعلم .