نظمت منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية في ذي قار، الثلاثاء، اعتصاما بالقرب من مبنى محافظة ذي قار احتجاجاً على التأخير في تشكيل الحكومة والمطالبة باحترام الدستور.

وقال رزاق عبيد ظاهر مدير منظمة تموز في المحافظة "ننظم اعتصامنا احتجاجاً على التأخير في تشكيل الحكومة العراقية بعد مضي ستة اشهر على الانتخابات التشريعية ولوضع حد للانتهاكات المتكررة للدستور ابتداءا من الجلسة المفتوحة غير الدستورية".

وبين ظاهر أن "المجتمع المدني يعي خطورة الوضع، ونحن نوجه رسالة للبرلمانيين الذين كنا نتمنى حضور قسم منهم باعتصامنا"، محذرا من أن "هنالك خطورة يتعرض لها البلد نتيجة للفراغ الدستوري والتشريعي". وأضاف "كنا نتوقع أن تكون هنالك محاولات انقلابية ومغامرات لطلاب سلطة تخرق الدستور، لا أن يكون الحامي الاول له والمشرع له هو الذي يخترقه ويستمر بذلك طوال فترة 6 اشهر".

واعتصم ممثلون عن 120 منظمة مختلفة صباح اليوم في حديقة مبنى مجلس النواب في بغداد للاحتجاج على ابقاء الجلسة البرلمانية مفتوحة وتأخر تشكيل الحكومة.

من جهته، قال رئيس نقابة المعلمين في المحافظة حسن السعيدي "نتظاهر في اليوم المدني للمطالبة بالمحافظة على مكتسبات الدستور والالتزام بها، وبغية حث السياسيين على تحمل مسؤوليتهم اتجاه الشعب الذي ادى ماعليه في العملية الديمقراطية".
وأوضح السعيدي أن "هنالك آثارا سلبية لتعطل تشكيل الحكومة على مجمل العملية التعليمية بالبلد، ويجب الالتفات لها قبل فوات الاوان، واولها هو تعطل اصدار اوامر التعيين للمعلمين والمدرسين الجدد لسد الحاجة الفعلية للمدارس".

وأضاف أن "هنالك مسألة مهمة وهي تحريك رواتب المعلمين والمدرسين من حالة التسكين والذي مازال يدور بين صلاحية وزارة التربية ووزارة المالية دون وجود حل فعلي له".

فيما قال نائب رئيس اتحاد الصحفيين والاعلاميين في المحافظة حسين باجي الغزي إن "هنالك عناصر مكونة لهيكل المجتمع العراقي تعتمد على وجود محور يتولى المسؤولية ابتداءً من رب العائلة وصولا إلى اعلى السلم في السلطة".

واعتبر أن "غياب هذه المكون عن اداء دوره له آثار خطيرة على تركيبة المجتمع، فغياب السلطة العليا يساهم في بروز سلطات بديلة لجهات ومؤسسات اخرى مما يغيب القانون ويجعلنا نعيش بأوضاع طوارئ يمكن خلالها انتهاك حرية الناس بحجة المحافظة على الامن العام ويعيدنا إلى المربع الاول لما بعد 2003″. وشهد الاعتصام حضورا نسويا، وتم تشكيل وفد لمقابلة رئاسة مجلس المحافظة وتقديم طلبات المعتصمين لها.