أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن التوافق على أحد مرشحي التحالف الوطني مسألة غير ممكنة، وبين انه تم اقتراح تخفيض نسبة المفاضلة بين مرشحي التحالف نوري المالكي وعادل عبد المهدي إلى 60%، مؤكداً في الوقت نفسه أن مسألة لجوء التحالف الوطني إلى مرشح تسوية في حال تعقد الأمور غير مقبولة ولا وجود لها.

وقال خالد الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع التحالف الوطني الذي عقد أمس تم الاتفاق فيه على نقطة أساسية ومهمة وهي الذهاب بمرشح واحد من مرشحي التحالف (نوري المالكي وعادل عبد المهدي) وضمن الآليات المحددة"، مستدركاً كلامه بالقول إنه "من الواضح أن آلية التوافق داخل التحالف على المرشحين غير ممكنة، ومن الأفضل التصويت عليهما".

وأوضح الأسدي أن "الآلية المطروحة وهي التصويت على أحد المرشحين بنسبة 65% هي قيد النقاش، ونتوقع تخفيض النسبة إلى 60%، وهذه مناسبة ومنتجه"، مشيراً إلى أن "جواً من التفاؤل يسود المحادثات داخل التحالف الوطني".

وكان التحالف الوطني اتفق خلال اجتماع عقده مساء أمس الاثنين، على المفاضلة بين مرشح دولة القانون نوري المالكي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي بالتصويت بنسبة 65%، بعد أن كانت النسبة المقترحة السابقة 80%.

وكان الائتلاف الوطني العراقي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، المصادف الثالث من أيلول الجاري ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي.

وذكرت تقارير صحافية أن التحالف الوطني في حال عدم توصله إلى اختيار مرشح متفق عليه بين المالكي وعبد المهدي وفي مدة أسبوعين سيتوجه إلى تقديم مرشح تسوية للتصويت عليه داخل التحالف.

وبهذا الصدد أكد الأسدي أنه "لا وجود لمثل هذا الطرح وهو الدفع بمرشح تسوية، لأنه موضوع غير مقبول داخل التحالف، وإذا لم يتم التوصل وفق الآليات على مرشح واحد سيتم الذهاب إلى آلية أخرى وصولا إلى تمكن احد المرشحين من الحصول على الأصوات المقبولة، وبالتالي يكون ممثلاً للتحالف في الحكومة، أو مرشح التحالف للحكومة".