ذكرت نائبة عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي أن" التوقعات تشير الى عدم امكانية الخروج بمرشح واحد للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء في أجتماع اليوم".

وقالت بشرى الزويني في تصريح صحفي اليوم:" أن إلائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون سيعقدان أجتماعا اليوم لبحث ملف الخروج بمرشح واحد للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراءوحسم هذا الموضوع يتطلب المزيد من التفاوض بين الطرفين".
 
وأضافت أن"الاجتماع سيناقش ايضا ضوابط رئيس الوزراء وعلاقته بالتحالف الوطني"..لافتة الى أن "الائتلاف الوطني يسعى الى منع تكرار الاخطاء التي شهدتها الاعوام الاربعة الماضية".

  
ويأتي اجتماع اليوم استكمالا للاجتماع الذي عقد بين الطرفين مساء امس وخرج بأتفاق على آلية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء تتضمن خفض نسبة التصويت داخل لجنة الحكماء من 80% الى 65% للمرشح الذي يتولى منصب رئاسة الوزراء.
 
وكان الائتلاف الوطني قد سمى يوم الجمعة، الماضي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبدالمهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة.
 
ومن المؤمل ان يخوض عبدالمهدي منافسة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي كي يخرج التحالف الذي يجمع كتلتيهما (التحالف الوطني) بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل الذهاب الى قبة مجلس النواب.
 
وكان الجانبان قد أعلنا تحالفهما رسميا في الرابع من ايار/مايو الماضي في مسعى إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية، الا أن تحالفهما وصف بـ"الهش" بسبب الخلافات العميقة حول منصب رئيس الحكومة.
 
وشكل الائتلافان لجنة سميت بـ"لجنة الحكماء" مؤلفة من 14 عضوا، مهمتها وضع آليات لاختيار مرشح عن التحالف الوطني، الا انها لم تنجح في مسعاها لعدم اتفاق مكونات الائتلاف الوطني في حينه على مرشح واحد من جانبها، فضلا عن اعتراضها على مرشح دولة القانون نوري المالكي.
 
ووضعت اللجنة في حينه آلية لاختيار المرشح تتضمن حصول المرشح على 80% من أصوات اعضاء اللجنة، او الذهاب الى بحث آلية جديدة في حال لم يتم الاتفاق على الالية المطروحة.